بیماری هلندی: مفهومی تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی (Dutch Disease)
اقتصاد جهانی با پیچیدگی‌های خاص خود روبه‌روست و در طول تاریخ، نظریات مختلف اقتصادی در پاسخ به این پیچیدگی‌ها شکل گرفته‌اند. یکی از پدیده‌های قابل توجه در تحلیل‌های اقتصادی، «بیماری هلندی» است. این پدیده، اصطلاحی است که از دهه‌های گذشته در علوم اقتصادی وارد شد و در توضیح تاثیرات منفی رشد بخش خاصی از اقتصاد بر بخش‌های دیگر به کار می‌رود. این اصطلاح به ویژه برای کشورهایی به کار می‌رود که از منابع طبیعی غنی برخوردارند، اما به دلیل وابستگی بیش از حد به این منابع، دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند.
در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به بیماری هلندی در اقتصاد بپردازیم، عواملی که موجب بروز این بیماری می‌شوند تا تاثیرات منفی آن بر سایر بخش‌های اقتصادی و راهکارهایی برای جلوگیری یا کاهش اثرات آن.
مفهوم بیماری هلندی
پدیده بیماری هلندی به یک مکانیسم اقتصادی – سیاسی اشاره دارد که در آن رونق درآمدهای ارزی ناشی از کشف یا گسترش منابع طبیعی مثل هیدروکربن‌ها، معادن یا سایر ذخایر خام مانند نفت، گاز یا سایر منابع معدنی منجر به بروز اختلالات ساختاری در اقتصاد کلان می‌شود. این منابع طبیعی به طور قابل توجهی درآمدهای ارزی کشور را افزایش می‌دهند. در نتیجه، ارزش پول ملی آن کشور به‌طور چشمگیری تقویت می‌شود. اما این روند، به ظاهر مثبت، تبعات منفی بزرگی به همراه دارد.
افزایش ارزش پول ملی، که معمولا به دنبال تقویت منابع طبیعی اتفاق می‌افتد، موجب کاهش توان رقابتی سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود. این موضوع به ویژه برای بخش‌هایی مانند صنعت تولید و کشاورزی که نیاز به رقابت در بازارهای داخلی و خارجی دارند، مشکل‌آفرین است. به تدریج، این روند می‌تواند به رکود در سایر بخش‌ها منجر شود، چرا که با گران شدن پول ملی، صادرات این بخش‌ها کاهش می‌یابد و توانایی آن‌ها در رقابت با تولیدات خارجی تضعیف می‌شود.
در نهایت، پدیده بیماری هلندی به یک نوع وابستگی مفرط به منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن تبدیل می‌شود که مانع از رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود. این وابستگی به منابع طبیعی می‌تواند کشور را در مقابل تغییرات جهانی و نوسانات قیمت‌های منابع خام آسیب‌پذیر کند و در بلندمدت، سبب کندی فرآیند توسعه اقتصادی پایدار شود. به عبارت دیگر، در حالی که یک بخش از اقتصاد ممکن است رونق یابد، دیگر بخش‌ها با چالش‌های جدی روبرو می‌شوند و این تضاد در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند تهدیدی برای ثبات و رشد بلندمدت آن باشد.
تاریخچه
این اصطلاح ریشه در تجربه هلند در دهه 1960 دارد؛ زمانی که کشف میادین عظیم گازی در دریای شمال موجی از درآمدهای صادراتی ایجاد کرد. افزایش ناگهانی جریان ارزی، موجب شد ارزش پول ملی تحت فشار تورمی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌صورت غیررسمی افزایش یابد. در نتیجه، هزینه‌های تولید در بخش‌های صنعتی به‌ویژه در صنایع صادرات‌محور، بالا رفت و همزمان، هجوم کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت، بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار داد. این روند به کاهش سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی و وابستگی فزاینده اقتصاد به درآمدهای ناپایدار منابع طبیعی منجر شد و اقتصاد این کشور را در معرض بیماری هلندی قرار داد.
اگرچه این پدیده برای اولین بار در هلند شناسایی و نام‌گذاری شد، اما نمونه‌های مشابه آن در بسیاری از کشورهای دیگر که دارای منابع طبیعی غنی هستند نیز مشاهده شده است. کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، ایران و حتی نروژ با چالش‌های ناشی از بیماری هلندی دست و پنجه نرم کرده‌اند.
مکانیزم عمل بیماری هلندی: چگونه یک موهبت به مصیبت تبدیل می‌شود؟
بیماری هلندی از طریق چندین مکانیزم اصلی بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد:
اثر افزایش نرخ ارز
افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی منجر به افزایش عرضه ارز خارجی در بازار داخلی می‌شود. در صورتی که نرخ ارز شناور باشد، این افزایش عرضه منجر به تقویت پول ملی (کاهش نرخ ارز) خواهد شد. تقویت پول ملی، کالاهای وارداتی را ارزان‌تر و کالاهای صادراتی (به‌جز منبع طبیعی رونق‌یافته) را گران‌تر می‌کند. در نتیجه، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی کاهش یافته و تقاضا برای کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد. این امر به تدریج منجر به کوچک شدن بخش‌های تولیدی قابل تجارت (مانند صنعت و کشاورزی) می‌شود.
اثر جابجایی منابع
رونق بخش منابع طبیعی، سودآوری بالاتری را نسبت به سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند. این امر باعث جذب سرمایه و نیروی کار ماهر از بخش‌های دیگر (مانند صنعت و کشاورزی) به سمت بخش منابع طبیعی و بخش‌های خدماتی مرتبط با آن می‌شود. در نتیجه، بخش‌های تولیدی با کمبود منابع و افزایش هزینه‌ها مواجه شده و تضعیف می‌شوند.
اثر مخارج
افزایش درآمدهای دولت حاصل از صادرات منابع طبیعی، معمولا منجر به افزایش مخارج دولت در بخش‌های غیرقابل تجارت (مانند خدمات عمومی، ساخت‌وساز، و بخش نظامی) می‌شود. این افزایش تقاضا در بخش‌های غیرقابل تجارت، منجر به افزایش قیمت‌ها در این بخش‌ها (تورم بخشی) و جذب بیشتر منابع به سمت آن‌ها می‌شود. در نتیجه، بخش‌های قابل تجارت که با رقابت جهانی روبرو هستند، توان رقابت با افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها را از دست می‌دهند.
اثرات نهادی و سیاسی
درآمدهای نفتی می‌تواند منجر به تضعیف نهادهای دموکراتیک، افزایش فساد و شکل‌گیری اقتصاد رانتی شود. دولت‌ها ممکن است به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه پایدار، به توزیع رانت بین گروه‌های خاص یا اجرای پروژه‌های نمایشی و فاقد توجیه اقتصادی روی آورند. این امر می‌تواند به تضعیف حاکمیت قانون، کاهش شفافیت و بی‌ثباتی سیاسی منجر شود که همگی برای رشد اقتصادی بلندمدت مضر هستند.
اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد
شناسایی به موقع علائم بیماری هلندی برای سیاست‌گذاری و جلوگیری از تشدید آن بسیار حائز اهمیت است. برخی از نشانه‌های این بیماری عبارتند از:
- تقویت قابل توجه ارزش پول ملی که منجر به کاهش رقابت‌پذیری صادرات غیر از منابع طبیعی می‌شود.
- کاهش سهم بخش صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در حالی که بخش خدمات به‌ویژه خدمات غیرقابل تجارت و بخش منابع طبیعی رشد می‌کنند.
- به دلیل ارزان‌تر شدن کالاهای مصرفی و واسطه‌ای که ناشی از تقویت پول ملی‌ست، واردات افزایش می‌یابد.
- به دلیل کاهش سودآوری و رقابت‌پذیری، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی قابل تجارت کم می‌شود.
- افزایش دستمزدها در بخش منابع طبیعی و خدمات مرتبط که منجر به جذب نیروی کار از سایر بخش‌ها می‌شود.
- تورم در بخش‌های غیرقابل تجارت که ناشی از افزایش تقاضای داخلی است.
- وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای حاصل از یک منبع طبیعی که اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی آن منبع آسیب‌پذیر می‌کند.
- ثروت در منابع طبیعی و بخش‌های مرتبط با آن متمرکز و باعث افزایش نابرابری درآمدی می‌شود.
راهکارهای مقابله با بیماری هلندی
اگرچه بیماری هلندی چالش‌های جدی را برای کشورهای دارای منابع طبیعی ایجاد می‌کند، اما با انتخاب سیاست‌های مناسب می‌توان از بروز یا تشدید آن جلوگیری کرد و یا اثرات منفی آن را به حداقل رساند. برخی از مهم‌ترین راهکارها عبارتند از:
سیاست‌های ارزی مناسب
جلوگیری از تقویت بیش از حد پول ملی: از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و خرید ارزهای خارجی.
ایجاد صندوق ذخیره ارزی یا صندوق ثروت ملی: درآمدهای مازاد حاصل از صادرات منابع طبیعی به این صندوق‌ها واریز شده و برای سرمایه‌گذاری‌های مولد در داخل و خارج از کشور و همچنین برای تثبیت بودجه دولت در زمان کاهش قیمت منابع طبیعی استفاده می‌شود.
سیاست‌های مالی و بودجه‌ای
مدیریت محتاطانه مخارج دولت: جلوگیری از افزایش ناگهانی و بی‌رویه مخارج دولت، به‌ویژه در بخش‌های غیرقابل تجارت.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری سایر بخش‌های اقتصادی کمک کند.
سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت: توسعه سرمایه انسانی برای رشد پایدار ضروری است.
حمایت از بخش‌های تولیدی قابل تجارت: ارایه مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌های هدفمند (مطابق با قوانین تجارت جهانی) و تسهیل دسترسی به اعتبارات برای بخش‌های صنعت و کشاورزی.
سیاست‌های تجاری
تنوع‌بخشی به صادرات: تشویق صادرات غیرنفتی از طریق حمایت از صنایع صادرات‌محور و بازاریابی برای محصولات آن‌ها در بازارهای جهانی.
مدیریت واردات: استفاده از تعرفه‌های هوشمند برای حمایت از تولید داخلی، البته با رعایت تعهدات بین‌المللی.
بهبود فضای کسب‌وکار و نهادها
مبارزه با فساد و افزایش شفافیت: تقویت نهادهای نظارتی و قضایی و افزایش شفافیت در مدیریت درآمدهای منابع طبیعی.
بهبود قوانین و مقررات: تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی، و حمایت از حقوق مالکیت.
تقویت نهادهای دموکراتیک و مشارکت عمومی: افزایش پاسخگویی دولت و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه
تشویق نوآوری و توسعه فناوری در بخش‌های مختلف اقتصادی برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری.
آگاهی‌بخشی عمومی: افزایش آگاهی عمومی در مورد بیماری هلندی و پیامدهای آن می‌تواند به ایجاد حمایت مردمی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی کمک کند.
به سوی رشد اقتصادی متنوع
بیماری هلندی یک پدیده اقتصادی پیچیده است که می‌تواند به‌طور جدی بر رشد و توسعه کشورهایی که به منابع طبیعی وابسته هستند تاثیر بگذارد. این بیماری با کاهش رقابت‌پذیری صنایع غیرنفتی، افزایش وابستگی به منابع طبیعی و بروز مشکلات اقتصادی مانند تورم و رکود در بخش‌های دیگر، می‌تواند موجب کندی رشد اقتصادی شود.
برای مقابله با این پدیده، کشورهای مبتلا باید به تنوع اقتصادی توجه کنند و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به گونه‌ای مدیریت کنند که سایر بخش‌های اقتصادی نیز تقویت شوند. همچنین، سیاست‌های اقتصادی مناسب و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی می‌تواند از اثرات منفی بیماری هلندی بکاهد.
پست های مرتبط
خرداد 11, 1404
دیدگاهتان را بنویسید